برنامه ریزی برای حذف نوه خمینی از دستگاه دولتی  

 

رادیو آلمان: جریان اقتدارگرا بر شتاب حذف اصلاح‌طلبان افزوده است. پس از برکناری موسوی از ریاست فرهنگستان هنر، خبر از تلاش برای کمرنگ‌‌کردن نقش موسسه تنظیم نشر آثار آیت‌الله خمینی و جابجایی ۵ سفیر در اروپا، استرالیا و اکوادور می‌رسد.از زمان تشکیل دولت دهم، نیروهای نزدیک به رئیس دولت محمود احمدی‌نژاد تلاش بسیار به خرج می‌دهند تا شخصیت‌ها و نیروهای انتقادگر مسلمان را از نهادهای دولتی و

نیمه‌دولتی حذف کند.

 

تلاش برای سلب اختیار از سیدحسن خمینی

 

فراکسیون اقلیت مجلس از کوشش عده‌‌ای از نمایندگان برای واگذاری حق تایید اسناد بنیانگزار جمهوری اسلامی به مرکز اسناد انقلاب پرده برداشته است. ریاست "مرکز اسناد انقلاب اسلامی" با روح‌الله حسینیان، دبیر فراکسیون حامیان احمدی‌نژاد در مجلس است. حق تایید صحت مدارک آیت‌الله خمینی از حدود ۲۰ سال قبل تاکنون در انحصار "موسسه تنظیم و نشر آثار امام" قرار داشته است. تولیت این موسسه را سید حسن خمینی و سرپرستی آن را محمدعلی انصاری برعهده دارد.

به نقل از مجید نصیرپور عضو فراکسیون اقلیت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، گروهی در مجلس در حال تهیه طرحی هستند تا بخشی از اختیارات این موسسه را سلب کنند و به مراکز دیگر بسپارند. وی افزوده که با فاش شدن این نیت، هدف هجمه‌های اخیر به گردانندگان موسسه نشر و تنظیم آثار امام آشکار می‌شود.

علی اکبر اولیا، عضو دیگر این فراکسیون نیز در واکنش به این تلاش، از قربانی شدن مرزهای اخلاقی در فضای سیاسی کشور انتقاد کرده است.

 

تغیر پنج سفیر دیگر

 

نشریه "اعتماد" در گزارشی از برکناری پنج تن از سفرای ایران در کشورهای سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا و اکوادور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، این تحولات در راستای همسا‌ن‌سازی کادر دیپلماسی وزارت‌خارجه و در در چارچوب جایگزین کردن "کارشناسان معتقد به مبانی انقلاب" هستند.

رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت‌خارجه کمی پیش تاکید کرده بود که دیپلمات‌های مسلمان باید با طرف خارجی و به ویژه غیرمسلمان، طوری عمل کنند که زمینه سلطه کفار و بیگانگان را فراهم نکنند. حسین قشقاوی، سخنگوی پیشین وزارت‌ خارجه نیز قبلا از طبیعی بودن عزل و نصب‌ها در این وزارتخانه گفته بود.

از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، دستکم ۴۰ سفیر در کشورهای مختلف عوض شده‌اند. این عزل و نصب‌های گسترده از دید ناظران سیاسی، چندان با عرف جاری سازگار نیست.